كتب/ رضوان محمد عثمان
في مقال سابق نشرت فيه الوثيقة الخاصة بالخطاب الموجه من سفارة جمهورية السودان بجمهورية مصر الي وزارة الخارجية المصرية بشأن تجاوزات الأمن المصري السافرة في حق مواطنين سودانيين حضروا الي مصر للعلاج او السياحة وتعرضوا للقبض والضرب والتعذيب من اجهزة الأمن المصرية، وخضعوا لتحقيقات بصورة غير قانونية فقط لأنهم حضروا وبحوزتهم دولارات!
وتأتي هذه السياسة المصرية الجديدة في إطار الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لإنشاء اربعة سدود جديدة بجمهورية السودان لدعم مشاريع الطاقة النظيفة القائمة ودعم الانتاج الزراعي، مما جعل الحكومة المصرية تنتهج اسلوبا غريبا في معاملة الرعايا السودانيين الموجودين علي اراضيها.
تجدر الإشارة الي ان الديون السودانية علي مصر من الرصيد المائي قد بلغ ستة مليارات متر مكعب من المياه في اطار اتفاقية مياه النيل بين مصر واثيوبيا والسودان.
وفي ردود فعل متباينة بين اطياف الجماهير السودانية التي تندد بالسياسة التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر تجاه المواطنين السودانيين علي الاراضي المصرية والذين لا يجدون ادني الحقوق فيما نصت عليه اتفاقية الحريات الأربع والتي بدأت الجماهير في التحدث علنا لإسقاطها لعدم استفادة الجانب السوداني منها بينما يجد اكثر من اثنين مليون مصري يقيمون في السودان كامل الحقوق والممارسة لحياتهم بأقصي درجات الحرية والتسهيلات التي لا تتوفر للمواطن السوداني.
علي الحكومة المصرية الرجوع الي رشدها فيما تفعله لانها الطرف المتضرر اذا ما ألغيت الاتفاقية خصوصا ان ٩٠٪ من السودانيين الموجودين لدي مصر اما للسياحة او العلاج وكله في صالح الخزينة المصرية، ولتراعي حكومة مصر لمصير اثنين مليون عامل يعملون في جمهورية السودان في شتي المهن الصناعية والزراعية والبترولية وحتي التجارة الحرة والمطاعم والكافتريات.
هل ستستطيع الحكومة المصرية توفير هذا العدد من الوظائف الي هؤلاء نتيجة سياستها الرعناء؟؟؟
